شهابنیوز ـ با مصوبه روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر ممنوعیت عضویت مسئولان دولتی در شورای نگهبان به عنوان حقوقدان، دکتر غلامحسین الهام سخنگوی دولت و وزیر دادگستری در برابر یک دوراهی بزرگ قرار گرفته است.
به گزارش خبرنگار شهاب نیوز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یک شنبه عضویت اشخاص شاغل در هر یك از قوای سه گانه را به عنوان حقوقدان در شورای نگهبان ممنوع كردند. این طرح که کلیات آن مردادماه سال گذشته با 13 رای مخالف به تصویب رسیده بود، سرانجام روز یک شنبه با ۱۷۸رای موافق، ۱۰رای مخالف و ۶رای ممتنع به تصویب نهایی رسید.
بر اساس ماده واحده این طرح، عضویت تمامی اشخاص شاغل در هر یك از قوای سه گانه و موسسات دولتی یا وابسته به دولت كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام یا تصریح نام بوده و به هر مقدار از بودجه كل كشور استفاده میكنند، در شورای نگهبان به عنوان حقوقدان ممنوع است. این ممنوعیت شامل اعضای كنونی شورای نگهبان كه قبل از این قانون انتخاب شدهاند، نیز میشود و چنانچه طی یك ماه پس از تصویب این قانون استعفا ندهند از عضویت در شورای نگهبان مستعفی شناخته میشوند.
با توجه به این طرح، غلامحسین الهام چهره کلیدی دولت احمدینژاد که همزمان عضو حقوقدان شورای نگهبان، وزیر دادگستری و سخنگوی دولت است در مقابل یک دوراهی بزرگ قرار گرفته است. به باور برخی ناظران، الهام در مواردی با استفاده از جایگاه خود در شورای نگهبان، اعضای این شورا را به نفع مواضع دولت قانع میکرد که این مساله باعث میشد برخی از مصوبات کلیدی مجلس که دولت احمدینژاد مخالف آن بود، نهایتاً توسط شورای نگهبان رد شود. بدین ترتیب، خروج الهام از شورای نگهبان مواضع دولت در مقابل مجلس را تضعیف خواهد کرد و خروج وی از کابینه نیز، دولت نهم را از یک چهره کلیدی و مورد وثوق رئیسجمهور محروم خواهد ساخت.
با آن که به نظر میرسد رئیسجمهور در نهایت به دلیل کمبود نیروهای قابل وثوق خواستار خروج الهام از شورای نگهبان شود، اما این احتمال ضعیف هم وجود دارد که با توجه به اثرات حضور الهام در شورای نگهبان، وی خروج از کابینه را برگزیند.
نوسندگان
