|
عضو هيات رييسهي مجلس شوراي اسلامي، گفت: در مورد آنچه كه تاكنون رييس جمهور در كابينهي خود تغيير و تحول داده است، چارچوب استدلالش را دانسته و مثبت ارزيابي ميكنيم.
به گزارش رجانيوز، موسي قرباني در گفتوگو با ايسنا، با اشاره به اينكه تغيير وزير امور اقتصادي و دارايي مشخص و شفاف است، افزود: در مورد تغيير وزير كشور اطلاعات چنداني ندارم و موضوع را نيز درك نميكنم، اما در مجموع طبق قانون اساسي از اختيارات رييس جمهور است كه وزراي كابينهي خود را تغيير دهد كه هميشه نيز يك منطق و چارچوبي در اين راستا بايد داشته باشند.
نمايندهي مردم قائنات در خانهي ملت، با اشاره به اينكه تغيير وزير امور اقتصادي و دارايي مثبت بوده و داراي چارچوب است، تاكيد كرد: اين تغيير به شرطي كه جايگزين قويتري داشته باشد، مثبت ارزيابي ميشود.
وي در ادامه در مورد تغيير وزير كشور، يادآور شد: اگر وزير كشور پيش از مرحلهي دوم انتخابات تغيير كند زمان مناسبي نيست، اما در هر حال ما اطلاعي نداريم كه چه زماني وزير كشور تغيير خواهد كرد. بنابراين اگر زمان تغيير اين وزير بعد از مرحلهي دوم انتخابات هم باشد هر اتفاقي كه تاكنون افتاده در اين دو هفته هم خواهد افتاد و ميتوان پس از برگزاري مرحلهي دوم انتخابات وزير كشور را تغيير داد.
عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس، با اشاره به اينكه اعلام اين خبر پيش از آغاز مرحلهي دوم انتخابات دورهي هشتم مجلس شوراي اسلامي مشكلي براي انتخابات ايجاد نميكند، تصريح كرد: در كشور ما فعاليتها قائم به شخص نيست و سيستم كار خود را انجام ميدهد؛ بنابراين مشكلي در روند انتخابات پيش نخواهد آمد. اما در مجموع بيان تغيير وزير كشور زمان مناسبي نبود، چرا كه در هفتهي گذشته سخنگوي دولت اين سخنان را تاييد نكرد، اما الان اين تغييرات را تاييد كردهاند.
به گفتهي عضو هيات رييسهي مجلس، احتمالا قرار نبود اين خبر در اين مقطع عنوان شود اما قطعا از جايي درز كرده و نتوانستهاند اين خبر را عنوان نكنند.
قرباني با بيان اينكه دليل تغيير وزير اقتصاد و دارايي ضعف وزير بوده است، خاطرنشان كرد: اميدواريم وزير بعدي تسلط بيشتري بر مسائل اقتصادي داشته باشد. به طوري كه راههاي مبارزه با تورم و پويا كردن سيستم بانكي و يك اقتصاد سالم را بداند. همچنين در اين راستا دانش و تجربهي كافي داشته باشد تا بتواند از عهدهي وظايف خود برآيد.
نمايندهي مردم قائنات در خانهي ملت، با اعتقاد بر اينكه قانون اساسي اختيار تغيير وزراي كابينه را به رييس جمهور داده است، خاطرنشان كرد: رييس جمهور اگر جايي احساس كند كه فردي ضعيف است نه تنها اختيار دارد، بلكه موظف است وزير خود را تغيير دهد؛ چرا كه ما در برابر حقوق مردم نبايد كوتاه بياييم.
قرباني گفت: ديگراني هم هستند كه بايد مشمول اين تغييرات شوند، چرا كه برخي از وزرا نميتوانند همپاي رييس جمهور بدوند و ما به افرادي بدو نياز داريم كه از طريق برنامهها كارها را پيش ببرند، در حالي كه برخي از وزرا اينگونه نيستند.
عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس، افزود: در مورد تغيير وزير كشور ابهام وجود دارد و تاكنون نيز چيزي در اين مورد نشنيده بوديم كه بايد دليل اين تغيير مشخص شود، اما تاكنون رييس جمهور براي تغيير وزراي خود چارچوب مشخصي ارايه دادهاند و هر يك از وزراي خود را كه تغيير داده بودند منطق گويا و روشني به مجلس ارايه شد. بنابراين اگر تغييرات و اصلاحات حركت رو به جلو باشد هر چند تبعات منفي دارد، ولي تبعات مثبت آن بيشتر از تبعات منفي آن | 
نوسندگان
