دنياي اقتصاد- پردامنه شدن تغييرات كابينه دولت نهم سرانجام سخنگوي شوراي نگهبان قانون اساسي را نيز به واكنش واداشت.
|
عباسعلي كدخدايي روز گذشته در جمع خبرنگاران تلويحا نسبت به تغييرات فراوان وزراي دولت نهم ابراز نگراني كرد و با اشاره به اصل136 قانون اساسي گفت: اميدواريم تغييرات آن قدر ادامه نيابد كه دولت مجبور شود مجددا از مجلس راي اعتماد بگيرد.
براساس اصل 136 قانون اساسي، «در صورتي كه پس از ابراز اعتمادمجلس به دولت، نيمي از هيات وزيران تغيير كند»، رييسجمهوري «بايد مجددا از مجلس شوراي اسلامي براي هيات وزيران تقاضاي راي اعتماد كند.» البته تاكنون شش وزير از مجموع 21عضو هيات وزيران در دولت نهم تغيير كردهاند، اما تغيير قريبالوقوع وزراي اقتصاد و كشور اين عدد را به هشت ميرساند و با وجود شايعه بركناري وزراي راه و ترابري، امور خارجه و جهاد كشاورزي، احتمال تغيير بيش از نيمي از اعضاي كابينه قوت ميگيرد.
سخنگوي شوراي نگهبان نيز در پاسخ به سوال خبرنگاري كه از او پرسيد آيا شوراي نگهبان درباره احتمال اين مساله بحثي داشته است، يا خير، چنين گفت: در اين خصوص تاكنون بحث خاصي در شوراي نگهبان مطرح نشده، ولي چنانچه مطرح شود، نظرات اعضا اعلام خواهد شد؛ اما به طور كلي اگر چنانچه نيمي از كابينه دچار تغيير شود، لازم است دولت مجددا از مجلس راي اعتماد بگيرد كه اميدواريم اينگونه نشود.
ابطال انتخابات در 3حوزه
سخنگوی شورای نگهبان همچنين با بیان اینکه انتخابات مجلس هشتم در سه حوزه انتخابیه ابطال شده است، تاکید کرد: مرحله دوم این انتخابات در 54 حوزه انتخابیه برگزار ميشود.
وی اظهار امیدواری کرد که در مرحله دوم انتخابات نیز با مشارکت حداکثری واجدین شرایط برگزار شود و نمایندگان اصلح به مجلس راه یابند.
وي افزود: در این دوره بر خلاف دوره هفتم مجلس، در حداقل حوزهها شاهد ابطال انتخابات بودیم؛ به طوری که در سه مورد ابطال کلی و یک مورد ابطال جزئی داشتیم.
کدخدایی تصريح كرد: ما همچنین دو مورد ابطال برخی صندوقها را داشتیم که این ابطالها تاثیری درسرنوشت انتخابات در این حوزهها نداشت.
وی در پاسخ به خبرنگاری که خواستار اعلام اسامی حوزههاي انتخابيه ابطال شده است، گفت: اجازه دهید اسامی این حوزهها را ذکر نکنم، اسامی این حوزهها به استانداری و فرمانداریهای مربوطه اعلام شده است.
به گزارش دنياي اقتصاد، آراي سه حوزه انتخابيه دشتستان، ورزقان و چابهار، نيكشهر و كنارك به تاييد شوراي نگهبان نرسيد و آراي منتخب دوم حوزه انتخابيه زابل و زهك نيز باطل اعلام شد.
کدخدایی همچنين در پاسخ به این سوال كه آیا شورای نگهبان از موارد مستندی که موجب ابطال اعتبار نامههای نمایندگان در مجلس ميشود، مطلع است یا خیر، گفت: این موضوع کاملا مربوط به مجلس است و کمیسیونهای مجلس هشتم صالح به رد یا تایید اعتبارنامهها است.
نامه خاتمي و كروبي
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید، علت تاخیر در اعلام صحت انتخابات در برخی حوزههای انتخابیه چیست، تصريح كرد: طبق قانون، شورای نگهبان تنها مرجعی است که درباره صحت یا عدم صحت انتخابات اظهار نظر ميکند. در هر حوزهاي که شکایتهایی برای ما ارسال ميشود، ما مکلف به رسیدگی به آنها هستیم. در برخی حوزهها با شکایتهای معارضی مواجه بودیم که لازم بود بازرسانی را به آن حوزهها اعزام کنیم که اعزام آنها طبعا زمان بر بود.
وی افزود: از سوی دیگر اعضای شورای نگهبان دقت خاصی در بررسی شکایتها و گزارشهای بازرسان داشتند؛ حتی در یکی دو مورد لازم شد بازرسان دوباره به آن حوزههای انتخابیه اعزام شوند، این امر باعث شد شورای نگهبان نتواند در روزهای اول پس از برگزاری مرحله اول انتخابات درباره صحت یا عدم صحت انتخابات در آن حوزهها اظهار نظر کند.
سخنگوی شورای نگهبان درباره نامه خاتمی و کروبی به این شورا که طی آن خواستار بازشماری آرای انتخابات در تهران شده بودند، گفت: به طور معمول نامهها و شکایتهایی به دست شورای نگهبان ميرسد که ما نیز همه گزارشهای مربوط به گروهها و جناحها را نیز بررسی کردیم؛ اگر چه طبق قانون تنها داوطلبان ميتوانستند در این زمینه شکایت کنند، اما به دليل اهمیت انتخابات در تهران این موضوع را مطرح کردیم ولي اعضای شورای نگهبان با توجه به گزارشهای ناظران نیازی به بازشماری آرا ندانستند.
وی درباره صلاحیت برخی کاندیداها که بر خلاف قانون اقدام به نصب پلاکارد در سطح شهرها کردهاند، گفت: اگر اینگونه تبلیغات تعیینكننده و موثر در انتخابات باشد، ممکن است شورای نگهبان در بررسی صلاحیتها و تایید صحت انتخابات در آن حوزه وارد عمل شود، اما تاکنون ما گزارشی در این مورد دریافت نکردهایم؛ البته لازم است مراجع قضایی و انتظامی برخوردهای اولیه را با این گونه موارد داشته باشند.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین با اشاره به لایحه اجازه تصویب اساسنامه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی که به تصویب مجلس نیز رسیده است، گفت: بر اساس این لایحه به دولت اجازه داده ميشود که اساسنامه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی را تدوین کند. این لایحه در جلسه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و عدم مغایرت آن با موازین شرع و اصول قانون اساسی اعلام شد.
استمهال براي تعيين تكليف الهام
شوراي نگهبان هنوز درباره شغل محسوب شدن عضويت در اين شورا به نتيجه نهايي نرسيده است. به گفته كدخدايي، شوراي نگهبان براي اظهار نظرنهايي در مورد اولين مصوبه سال 87 مجلس استمهال كرده است تا در جلسه آينده خود درباره آن تصميم بگيرد.
به موجب مصوبه مجلس هفتم، عضويت افراد شاغل در قواي مجريه و قضاييه به عنوان حقوقدان شوراي نگهبان ممنوع است و اعضاي فعلي شوراي نگهبان نيز كه در دولت يا قوهقضاييه مشغول به كار هستند، بايد ظرف مدت يك ماه، از سمتهاي خود استعفا كنند؛ در غير اين صورت از عضويت در شوراي نگهبان مستعفي شناخته ميشوند. اين مصوبه اگرچه دامان سه عضو حقوقدان شوراي نگهبان، يعني حسينعلي اميري، ابراهيم عزيزي و غلامحسين الهام را ميگيرد، اما بيش از هر كس، متوجه سخنگوي دولت نهم است. او كه چندان از مصوبه مجلس راضي نيست، هفته گذشته در نامهاي به رييسجمهوري براي كنارهگيري از سمتهاي دولتياش اعلام آمادگي كرده است، اما به گفته كدخدايي، اين موضوع ارتباطي با شوراي نگهبان ندارد. سخنگوي شوراي نگهبان در اينباره گفت: اين تصميمي است كه بايد در قوهمجريه اتخاذ شود. در شوراي نگهبان نيز تاكنون مطلب خاصي در اين زمنيه اظهار نشده است.
|
+| نوشته شده توسط در یکشنبه یکم اردیبهشت 1387 و ساعت 19:46
)
