وزیر کار و امور اجتماعی در خصوص بسته سیاستی اعلام شده از سوی بانک مرکزی گفت: این بسته حلقه مفقودهاي دارد که باید هر چه سریعتر اصلاح و ابلاغ شود.
|
به گزارش خبرگزاري مهر، محمد جهرمي- وزير كار و امور اجتماعي- در حاشیه دومین همایش فرصتهاي کارآفرینی در صنعت نفت در جمع خبرنگاران گفت: در صورت اصلاحنشدن بسته حمایتی بانک مرکزی، نه تنها کمکی به بخش تولید و کاهش تورم نخواهد شد بلکه تیر خلاصی به بخش تولید خواهد بود.
وزیر کار و امور اجتماعی در توضیح این مطلب گفت: یکی از موارد این است که اگر سهم بخشهاي اقتصادی در تسهیلات جدید و قراردادها مشخص نشود، با توجه به سودآوری بالای بخش بازرگانی در سال جدید، 100درصد از منابع بانکی در اختیار این بخش قرار ميگیرد.
وی تصریح کرد: در جهان امروز بانكها برای افزایش انگیزه به کارآفرینان و تولیدکنندگان تسهیلات ارزان قیمت ميدهند؛ این درحالی است که در بسته سیاستی بانک مرکزی نه تنها تولید کننده لحاظ نشده، بلکه تولید مولد و اشتغالزا مورد ضربه جدی قرار گرفته است.
جهرميگفت: بسته سیاستی بانک مرکزی باید پخته تر شود؛ به این معنا که سیاستها باید از لحاظ قانونی حتما در مجموعه شورای عالی پول یا کمیسیون اقتصادی مطرح شود. وی افزایش بدون نظارت در بخش تسهیلات قرضالحسنه را حلقه مفقوده دیگر بسته بانک مرکزی ذکر و تصریح کرد: ارتقاي تسهيلات قرضالحسنه از یکميليون به 10ميليونتومان خوشحالکننده است؛ اما اینکه این اعتبارات در چه جهت و با چه هدفی صرف شود، مهم خواهد بود.
جهرميتاکید کرد: از ابتدا قرار بر این بود که هرگونه افزایش تسهيلات از سوی بانک مرکزی براي اشتغال و مسکن روستاییان و همچنین بنگاههاي کوچک اشتغالزا باشد، در صورت عدم جهت دهی این موضوع، با مشکل مواجه خواهیم شد.
وی یکی دیگر از حلقههاي مفقوده این بسته را عدم وجود کارشناسان کافی در بخش بانکی و نظارت بر قراردادها دانست و خاطرنشان کرد: در این صورت با افزایش سود تسهیلات بانکی، تورم نیز دو برابر ميشود. به گفته جهرمی، اعتبارات بنگاههاي زودبازده برای سال جدید هنوز مشخص نشده؛ اما قرار است به میزان سال گذشته باشد.
وی خطاب به منتقدان عملکرد بنگاههاي زودبازده خاطرنشان کرد: این گروه بهتر است آمارها و اطلاعات را دریافت کرده و نمونههايی را به صورت علميو میدانی بررسی و ارائه كند تا تفاوت تسهیلات بنگاههاي زودبازده با مجموعه تسیهلات ارائه شده در بانكها مشخص شود. جهرميگفت: وزارت کار از 10درصد منابع بانکی در بخش بنگاههاي زودبازده استفاده کرده و معتقد است استفاده از این روش، شیوهای مناسب در جهت تولید و توسعه اشتغال است که البته با اشکالاتی نیز مواجه است.
|
+| نوشته شده توسط در یکشنبه یکم اردیبهشت 1387 و ساعت 19:49
)
