پاسخ رييس مجلس به احمدي نژاد:به جاي ستيزه، به حل تورم فكر كنيد
جام جم آنلاين: غلامعلي حدادعادل رييس مجلس شوراي اسلامي در نامهاي شش صفحهاي به نامه اخير دكتر محمود احمدينژاد رييسجمهور در باره وضعيت ابلاغ سه مصوبه قانوني مجلس پاسخ داد و اقدام خود را براي صدور دستور انتشار اين قوانين در روزنامه رسمي كشور مبتني بر قانون و نيز ، سوابق رفتار قبلي رييس جمهوري دانست.
رييس مجلس خطاب به رييس جمهوري نوشته است:"اينجانب نيز مانند جنابعالي، برادرانه و متواضعانه عرض ميكنم كه اين قبيل مطالب و مسائل كه گاهي ممكن است موجب سوءتفاهم شود و دستآويز مخالفان قرار گيرد، كوچكتر و كماهميتتر از آن است كه به يك جدال و مناقشه آزار دهنده ميان مجلس و دولت منجر شود. مردم مشكلات بزرگتر و مهمتري دارند كه امروزه در راس آنها مشكل تورم و گراني و افزايش مهارگسيخته قيمت مسكن است كه جناب عالي نيز خود بدانها به خوبي وقوف و اذعان داريد. "
وي تصريح كرده است:"مردم انتظار دارند مجلس و دولت، به جاي آنكه در اثر طراحي و تحريك افراد و جريانات سياسي كه خيرخواه دولت و مجلس نيستند در مقابل هم قرار گيرند و با يكديگر ستيزه كنند، دست به دست هم دهند و براي حل مشكلات معيشتي قشرهاي محروم چارهانديشي كنند. مجلس براي اين همكاري آمادگي خود را اعلام ميكند. "
متن كامل نامه شش صفحه اي حداد عادل به احمدي نژاد كه ايسنا آن را منتشر كرده ، چنين است:
"جناب آقاي دكتر محمود احمدينژاد رييس جمهور محترم با تقديم سلام
نامهي مورخ دوم ارديبهشت هشتاد و هفت جنابعالي را در رسانهها خواندم. لازم ميدانم توجه شما و مسوولان محترم كشور و مردم عزيز را به توضيحات زير جلب كنم: 1 - ماده يك قانون مدني و تبصره آن و نيز ماده دو و ماده سه همان قانون ميگويد: «مصوبات مجلس شوراي اسلامي و نتيجه همهپرسي پس از طي مراحل قانوني به رييسجمهور ابلاغ ميشود. رييسجمهور بايد ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجريان ابلاغ نمايد و دستور انتشار آن را صادر كند و روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ آن را منتشر نمايد. تبصره – در صورت استنكاف رييسجمهور از امضا يا ابلاغ در مدت مذكور در اين ماده به دستور رييس مجلس شوراي اسلامي روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نمايد.
ماده 2- قوانين 15 روز پس از انتشار، در سراسر كشور لازمالاجرا است مگر آنكه در خود قانون، ترتيب خاصي براي موقع اجرا مقرر شده باشد.
ماده 3- انتشار قوانين بايد در روزنامه رسمي به عمل آيد».
از اين قانون به صراحت معلوم ميشود كه لازمالاجرا شدن قوانين، منوط به انتشار آنها در روزنامهي رسمي كشور است و اگر بعد از ابلاغ هر قانون به رييسجمهور، وي تا پنج روز به هر علت، از امضا و ابلاغ آن خودداري كند و دستور انتشار آن را صادر نكند، روزنامه رسمي موظف است آن را به دستور رييس مجلس، ظرف مدت 72 ساعت چاپ و منتشر نمايد. 2 -حساسيت مجلس نسبت به انتشار قوانين در روزنامه رسمي كشور از آنجا آغاز شد كه جنابعالي طي نامه شماره 158205 مورخ 23/10/86 خود به اينجانب، مخالفت دولت را با قانون مربوط به تامين اعتبار گازرساني به روستاها اعلام نموديد و همان نامه سبب ارجاع موضوع به محضر مقام معظم رهبري شد كه فرمودند: «كليه مصوبات قانوني كه فرآيند مذكور در قانون اساسي را طي كرده است براي همه قواي كشور لازمالاجراست». با نامهي جنابعالي معلوم شد كه بعد از گذشت نزديك به يك ماه از ابلاغ قانون مزبور به رييسجمهور، جنابعالي آن را امضا و ابلاغ نكرده و دستور چاپ آن را به روزنامه رسمي كشور ندادهايد. اينجانب طبق تبصره ماده (1) قانون مدني دستور چاپ قانون فوقالذكر را به روزنامه رسمي كشور صادر كردم.
همزمان، با تحقيق بيشتر مشخص شد كه چند قانون ديگر نيز وضعيتي مشابه دارد. با پيگيريهاي به عمل آمده، نهايتا پس از سه هفته معلوم شد كه اين سه قانون، به امضا و ابلاغ جنابعالي نرسيده است كه يكي قانون الزام دولت به هزينه كرد اعتبار مربوط به افزايش بيست ريال به قيمت فروش گاز بر اساس بند «و» تبصره (11) قانون بودجه سال 1386 كل كشور جهت گازرساني به روستاها – ابلاغ شده به رييسجمهور در تاريخ 17/9/86 – و قانون دوم، قانون ايجاد مركز منطقهاي تحقيقات علوم و فناوري فضايي با همكاري سازمان ملل متحد در مركز و غرب آسيا – ابلاغ شده به رييسجمهور در 12/8/86 – و قانون سوم، قانون پذيرش دانشجو در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور بود كه در تاريخ 19/8/86 به رييسجمهور ابلاغ شده بود و دستور انتشار آن تا تاريخ 30/11/86 از سوي جنابعالي صادر نشده بود.
اينجانب به حكم وظيفهاي كه قانون بر عهده رييس مجلس قرار داده روزنامه رسمي را موظف به انتشار سه قانون مزبور نمودم
با سلام و احترام، به اطلاع جنابعالي ميرساند: مطابق با بررسيهاي صورت گرفته در اداره كل قوانين مجلس شوراي اسلامي، قوانين مشروحهي پيوست بهرغم منقضي شدن مهلت مقرر در قانون، از سوي رياست جمهوري براي درج در روزنامه رسمي كشور ابلاغ نگرديده است. انتظار ميرود با دستور جنابعالي، اين قوانين در روزنامه رسمي كشور منتشر و لازمالاجرا گردد. متعاب اين نامه قانون پذيرش دانشجو در دانشگاهها در تاريخ 19/12/86 (يعني بعد ازگذشت چهار ماه ) و قانون افزايش بيست ريال به قيمت فروش گاز در تاريخ 26/12/86 (بعد از گذشت بيش از سه ماه) و قانون ايجاد مركز منطقهاي تحقيقات علوم و فناوري فضايي در تاريخ 19/12/86 (بعد از گذشت بيش از چهار ماه) با دستور جنابعالي به روزنامه رسمي ابلاغ و در آن روزنامه منتشر گرديد.
3ـ اكنون با توجه به سوابق مذكور به سه قانون اخير كه در نامه دوم ارديبهشت جناب عالي بدانها اشاره شده ميپردازم.
در فروردين هشتاد و هفت اداره كل قوانين مجلس به اينجانب اعلام كرد كه تعداد ديگري از قوانين با گذشت مهلت مقرر در قانون در روزنامه رسمي منتشر نشده است. اينجانب براي حصول اطمينان، اداره كل قوانين را مأمور به استعلام كتبي از روزنامه رسمي كشور كردم. روزنامه رسمي طي شماره 121/9 مورخ 26/1/87 در نامهاي به امضاي رييس هيأت مديره و مديرعامل روزنامه رسمي كشور به مجلس اعلام كرد كه سه قانون موافقتنامه معاضدت حقوقي در امور مدني و جزايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قرقيزستان (ابلاغ شده به رييسجمهور در 27/3/86) و قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت (ابلاغ شده به رييسجمهور در 25/6/86) و قانون ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتي و علائم تجاري (ابلاغ شده به رييسجمهور در 29/11/86) از رياستجمهوري براي انتشار در روزنامه رسمي به آن روزنامه واصل نشده است. با اين نامه، بر اينجانب مسلم شد كه سه قانون مزبور نه تنها در روزنامه رسمي چاپ نشده، بلكه درست به همين دليل لازماجرا نيز نخواهد بود.
اينجانب به حكم وظيفهاي كه قانون بر عهده رييس مجلس قرار داده روزنامه رسمي را طي نامهاي به تاريخ 28/1/87 موظف به انتشار سه قانون مزبور نمودم و همزمان رونوشت نامه ابلاغي به آن روزنامه را براي جنابعالي نيز فرستادم.
4ـ اقدام اينجانب در عمل به قانون، با تبليغات رسانهاي همراه نبود و نامه ابلاغ شده به روزنامه رسمي كشور و رونوشت ارسالي براي جنابعالي نيز از سوي رييس مجلس در اختيار رسانهها قرار نگرفت و در آن نامه اصولا از كلمه "استنكاف رييسجمهور" كه در متن قانون آمده، استفاده نشده بود؛ اما همين نامه در مسير خود از مجلس به روزنامه رسمي و از مجلس به دفتر جنابعالي، در جايي به دست يكي از پايگاههاي اطلاعرساني افتاد و منتشر شد و بعضي از روزنامهها و خبرگزاريها با آوردن كلمه "استنكاف" و انتخاب تيترهاي تحريككننده، آن را دستاويز مقاصد سياسي خود قرار دادند. در پي اين فضاسازي، پايگاه اطلاعرساني دولت، توضيح داد كه سه قانون مورد نظر مدتها قبل از سوي رييسجمهور امضاء و به مجريان ابلاغ شده است، متعاقبا روابط عمومي مجلس در توضيحي اعلام كرد كه اقدام رييس مجلس بر اساس پاسخ كتبي روزنامه رسمي كشور مشعر بر عدم دريافت قوانين مزبور از رياستجمهوري بوده است و روز بعد نامهي اخير جنابعالي منتشر شد. (ضمنا يادآور ميشود هيچ توضيحي از سوي معاونت پارلماني رياستجمهوري درباره سه قانون فوقالذكر تا كنون براي مجلس شوراي اسلامي ارسال نشده است).
آنچه كردهام اولا مسبوق به سابقه عدم ابلاغ قوانين از سوي رييس جمهور بوده و ثانيا به حكم نص صريح قانون مدني صورت گرفته است و از نظر وجاهت قانوني هيچ شبههاي ندارد.
5ـ اينجانب تأكيد ميكنم كه آنچه كردهام اولا مسبوق به سابقه عدم امضاء و ابلاغ و صدور دستور انتشار به موقع تعدادي از قوانين از سوي رييسجمهور براي انتشار در روزنامه رسمي بوده و ثانيا به حكم نص صريح تبصره ماده يك قانون مدني و به استناد نامه مديرعامل روزنامه رسمي كشور، صورت گرفته است و در آن از نظر وجاهت قانوني هيچ شبههاي وجود ندارد. اگر كساني بر خلاف ميل و اراده اينجانب، اقدام قانوني رييس مجلس را در دفاع از حقوق نمايندگان مردم، كه در حقيقت دفاع از حق مردم است، بهانهاي براي جوسازي بر ضد دولت ساختهاند، گناه آن متوجه رييس مجلس نيست.
جناب آقاي دكتر احمدينژاد!
مطمئن باشيد عموم نمايندگان مجلس و شخص اينجانب، در انديشه همكاري با دولت جنابعالي و تقويت آن بوده و هستيم و در نيل به اهداف و آرمانهاي عدالتخواهانه و استيفاي حقوق و تأمين عزت ملت ايران، كه در نامهي خود بدانها اشاره كردهايد، با شما همدل و همراهيم. در عين حال قانون همانطور كه وظايفي بر عهدهي رييسجمهور نهاده، وظايفي نيز بر عهدهي رييس مجلس و نمايندگان مجلس قرار داده كه ناچار ميبايد به آن عمل شود. حتي گاه ممكن است اينجانب خود در مجلس با تصويب يك قانون مخالفت كرده و بدان راي منفي داده باشم، با اين حال وقتي همان قانون به تصويب ميرسد موظفم آن را براي اجرا به دولت ابلاغ نمايم.
اينجانب نيز مانند جنابعالي، برادرانه و متواضعانه عرض ميكنم كه اين قبيل مطالب و مسائل كه گاهي ممكن است موجب سوءتفاهم شود و دستآويز مخالفان قرار گيرد، كوچكتر و كماهميتتر از آن است كه به يك جدال و مناقشه آزار دهنده ميان مجلس و دولت منجر شود.
مردم مشكلات بزرگتر و مهمتري دارند كه در راس آنها مشكل تورم و گراني و افزايش مهارگسيخته قيمت مسكن است
مردم مشكلات بزرگتر و مهمتري دارند كه امروزه در راس آنها مشكل تورم و گراني و افزايش مهارگسيخته قيمت مسكن است كه جناب عالي نيز خود بدانها به خوبي وقوف و اذعان داريد.
مردم انتظار دارند مجلس و دولت، به جاي آنكه در اثر طراحي و تحريك افراد و جريانات سياسي كه خيرخواه دولت و مجلس نيستند در مقابل هم قرار گيرند و با يكديگر ستيزه كنند، دست به دست هم دهند و براي حل مشكلات معيشتي قشرهاي محروم چارهانديشي كنند. مجلس براي اين همكاري آمادگي خود را اعلام ميكند. البته ممكن است جنابعالي با استنباطي از قانون اساسي، در باب بعضي از قوانين نظري مخالف نظر مجلس داشته باشيد. خوشبختانه اصل يكصد و دهم قانون اساسي كه مقام معظم رهبري را مرجع حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه قرار داده، راه را نشان داده و به نظر نميرسد نيازي به مجادله و مناقشه باشد.
جناب آقاي رييسجمهور
من از لحن آن نامه شما گلهمندم، اما قصد ندارم با چنان لحن و بياني به پاسخگويي اقدام كنم
اينجانب تعبيرات به كار رفته در نامه شما را مناسب نميدانم و از لحن آن نامه و تعريضات صريح يا تلويحي مندرج در آن گلهمندم، اما هرگز قصد ندارم با چنان لحن وبياني به پاسخگويي اقدام كنم. اعتقاد اينجانب اين است كه بايد به دولت جنابعالي در خدمت به كشور و مردم كمك كنم و تلاش خواهم كرد در اين راه عمل به قانون را زمينه اصلي همكاري و دوستي قرار دهم و برادري و عقل و منطق و اخلاق و صبوري و متانت را پيشه كنم و اين همه را به سود و صلاح خود و نظام كشور و ملت ميدانم.
اميدوارم اين توضيح براي خاتمه بخشيدن به گفتوگو در اين باب كافي باشد و جناب عالي در نيل به اهداف مقدسي كه داريد موفق گرديد. "
|+| نوشته شده توسط در چهارشنبه چهارم اردیبهشت 1387 و ساعت 5:23
درباره وبلاگ
با سلام واحترام .من عزیزالله براتی بخشدار سابق خنداب و فعال سیاسی باهدف تنویر افکار عمومی بدون هیچ گونه وابستگی به احزاب و گروههای سیاسی این وبلاگ را راه اندازی نمودم.بدیهی است نظرات کاربران محترم می تواند در جهت هر چه پر بار تر شدن مطالب و ارائه اخبار صحیح و جدید مرا یاری نماید.متشکرم.
